بهذا الشكل، يمكن للنظام الجديد أن يشكل نقلة نوعية في سوق العقارات السعودي، مما يعزز من مكانته ويزيد من جاذبيته للاستثمارات على المدى البعيد.

الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة.

عقوبات نظام الوساطة العقارية هي الجزاءات التي تفرضها الهيئة العامة للعقار على المخالفين لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية له. وتشمل هذه العقوبات:

العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.

إلزام الوسيط بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالعملاء.

هذه الإجراءات تسهم في تعزيز مهنية الوسطاء العقاريين ورفع مستوى الثقة في السوق العقاري السعودي، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين والمشترين.

العقوبات تحديد عقوبات للمخالفين لأحكام النظام، مثل الإنذار، إلغاء الترخيص، الغرامة المالية.

الثامنة عشرة منه؛ بعضاً من أبرز مخالفات النظام وأكثرها شيوعاً، وهي التي يخالف

تعزيز رقابة وتفتيش النظام وتنفيذ العقوبات ضد المخالفين.

ووفقا لصحيفة "أم القرى" يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، حيث تسري أحكامه على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.

استيفاء المقابل المالي للترخيص بأستثناء ترخيص ممارسة التسويق والأعلانات العقارية.

ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.

التقييم العقاري: تقوم الشركة بتقييم تعرّف على المزيد العقارات بدقة، وتحديد قيمتها السوقية العادلة.

الترخيص إلزام جميع المشتغلين بالوساطة العقارية بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار.